أخبار عالميّة المملكة العربية السعودية: إعدام جماعي لـ 81 رجلاً منهم من دعا او شارك في مظاهرات!
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الإعدام الجماعي لـ 81 شخصاً – مواطنون سعوديون وغير سعوديين – يوم السبت يشير إلى تصعيد مرعب في استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام، ما يرفع مجموع عدد الإعدامات في البلاد إلى 92 حتى الآن في عام 2022 وحده.
اعلنت وزارة الداخلية يوم السبت إعدام 81 شخصاً – أُدينوا جميعهم بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم، من ضمنها الجرائم المتعلقة بـ”الإرهاب”، والقتل، والسطو المسلح، وتهريب الأسلحة. كما أُدين عدد من الذين أُعدموا بتهم مثل ” السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية” و”الدعوة إلى والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات” وهي تصف أفعالاً تحميها الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ينتمي 41 شخصاً من الذين أُعدموا السبت إلى الأقلية الشيعية في السعودية، في أحدث تجسيد للاستعمال المسيّس لعقوبة الإعدام من المملكة، بغية إسكات المعارضة في المنطقة الشرقية.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ “ما يزيد فظاعة موجة الإعدامات هذه هو حصولها في ظلّ نظام القضاء السعودي الذي تشوبه شوائب ويصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات صارخة وبالغة الجور، بما في ذلك الاستناد في إصدار الإدانات إلى “اعترافات” تُنتزع تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
“كما يكشف هذا العدد الصادم من عمليات الإعدام عن افتقار المملكة العربية السعودية إلى الشفافية في قضايا عقوبة الإعدام؛ لأننا نعرف بأن عدد المحاكمات التي تؤدي إلى وضع السجناء على لائحة الذين ينتظرون تنفيذ الإعدام فيهم هو دائماً أعلى على نحو ملموس من ذلك الذي يُعلن عنه. وهناك العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية اليوم المُعرّضين لخطر الإعدام الوشيك”.
عمليات الإعدام بسبب المشاركة في الاحتجاجات
بحسب توثيق منظمة العفو الدولية حُكم بالإعدام على اثنين من الـ 81 رجلاً الذين أُعدموا يوم السبت عقب إدانتهما بجرائم تتعلق بمشاركتهما في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة. ويمكن أن يكون عدد الأشخاص الذين أُعدموا استناداً إلى تهم مشابهة أعلى من ذلك.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد الشاخوري بالإعدام في 21 فبراير/شباط 2021 بسبب ارتكابه جرائم عنف مزعومة تتعلق بمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة. ولم يحصل على تمثيل قانوني خلال احتجازه واستجوابه، ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا بعد ثمانية أشهر من اعتقاله.
وقد أبلغ الشاخوري المحكمة أنه أُصيب برضوض وألم شديد في ظهره وأضلعه، وفمه في أعقاب تعرّضه للتعذيب. وفقد معظم أسنانه بعد أن وجّه إليه أفراد الأمن اللكمات المتكررة على وجهه، ومع ذلك حُرم من الرعاية الطبية. وقد سحب الشاخوري “اعترافه” لأنه انتُزع منه بواسطة التعذيب، لذلك أصدر القاضي عقوبة إعدام تقديرية.
وفي قضية أخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 يناير/كانون الثاني 2021 حكماً بالإعدام على أسعد علي – الذي أُعدم أيضاً يوم السبت – بسبب جرائم مشابهة. وقد أبلغ المحكمة أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء استجوابه في الحبس الانفرادي، وأن “اعترافه” انتُزع منه أيضاً تحت وطأة التعذيب. وقال عليّ إنه حُرم من الحصول على علاج طبي برغم أنه عانى ألماً مبرّحاً.
